قائمة «أكبر 100 شركة».. إصدارات 11 عاما يضعها في مقدمة المؤشرات الاقتصادية

Printer-friendly versionPDF version

 

بدأت كملحق في «عرب نيوز» 2001 .. وانتهت إلى أحد أهم إصدارات الاقتصادية

 

 

عندما انطلقت قائمة أكبر 100 شركة سعودية قبل أكثر من عشر سنوات (أكتوبر 2001)، وصدرت ضمن صفحات الشقيقة "عرب نيوز"، كان الهدف الأساسي مواكبة التطور الملحوظ في أداء القطاع الخاص السعودي، وتنامي تأثيره في دورة الاقتصاد الوطني، إلى جانب الرغبة في تحديد أهم قطاعات العمل الجاذبة في الاقتصاد السعودي، ثم صدرت لاحقا في مجلة خاصة ملحقة بـ "عرب نيوز" في العام التالي، إلا أن الصدى الواسع الذي حققته القائمة جعلها بدءا من عام 2004 ضمن أهم إصدارات صحيفة "الاقتصادية". قائمة "الاقتصادية" لأكبر 100 شركة سعودية تضم كل القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي، وهي مشابهة للقوائم التي تصدرها المطبوعات العالمية المتخصصة مثل: fortune وfinancial times وforbes من حيث المعايير والمنهجية والثقة، وقد استخدم في هذه القائمة أكثر المعايير المالية والمحاسبية موثوقية مثل إجمالي الإيرادات وإجمالي الأصول وإجمالي حقوق الملكية. القائمة السنوية مرت بمراحل تطور كبيرة وفق المتابعين، ليس فقط في طريقة ومنهجية إصدار القائمة وشروطها، التي شهدت قفزات متلاحقة، ولكن أيضا على الصعيد الإعلامي ومدى التأثير في الوسط الاقتصادي، فبعد أن كان الاعتماد على المعلومات الرسمية التي تفصح عنها الشركات على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، تم اللجوء أيضا للمعلومات الموثقة من قبل المحاسبين القانونيين للشركات غير المدرجة في السوق، وتم تزويد لجنة التحكيم بها مباشرة. قوائم الميزانيات ونتائج الشركات المالية وقائمة أصحاب الثروات التي تصدرها المطبوعات الاقتصادية الشهيرة، تحظى - في هذا الوقت بالذات - باهتمام أكبر من ذي قبل بسبب النتائج التي خلفتها - وما زالت تخلفها - الأزمة المالية العالمية، وهو الحال الذي ينطبق على قائمة "الاقتصادية" لأكبر 100 شركة سعودية.

 

 

فمنذ عام 2008، ومع تنامي متطلبات هيئة السوق المالية بالإفصاح والحوكمة، شهدت القائمة تغييرات واسعة في الترتيب العام لأكبر 100 شركة سعودية، ولعل التغيرات المتسارعة، المتمثلة في تعثر بعض الشركات ومخصصات البنوك السعودية، ودخول شركات عملاقة في قطاعات أخرى كبيرة، كالبتروكيماويات، الاتصالات، والبنى التحتية، جعلت نشر القوائم بشفافية ومصداقية محل موثوقية وترقب من متخذ القرار الاستثماري. القائمة أظهرت بين الأعوام 2008 –2011 مؤشرات مالية جيدة للشركات والمصارف السعودية، مما عكس قوة الاقتصاد السعودي ومتانته رغم الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم كافة، وهي مؤشرات توضح موقف المنشآت السعودية المالي من الأزمة، وتوافر المعلومات الصحيحة للرأي العام والمتخصصين بالبحوث والدراسات الاقتصادية والمستثمرين، ليكونوا على دراية بهذه المعلومات والاستفادة منها في بناء القرارات والتوجهات الاستثمارية وبناء الشراكات مع الشركات الأجنبية التي تسعى للدخول في السوق السعودية بعد أن أثبتت تفوق نمو اقتصادها على أداء الاقتصادات المتقدمة، الأمر الذي يعني أن هذه القائمة تحمل مؤشرات وبيانات تبنى عليها قرارات وشراكات استراتيجية مهمة. أيضا فإن القائمة تعكس ثقة قيادات بعض المنشآت الخاصة التي بادرت بنفسها وسجلت في القائمة رغم حساسيتها، لتثبت كفاءتها وسلامة قراراتها وخططها ونضج تفكيرها، فالتقدم للقائمة - من غير الشركات المدرجة في سوق الأسهم - يحتاج إلى عقلية إدارية متطورة تثق بقدراتها وتؤمن بالبيئة التنافسية الشريفة لقطاع الأعمال. تم تطوير منهجية قائمة أكبر 100 شركة سعودية بعد الاطلاع على المنهجيات المستخدمة في إعداد القوائم العالمية المشابهة، مثل قائمة Fortune وقائمة Financial Times وقائمة Forbes. وتعتمد منهجية القائمة بشكل رئيس على أكثر من معيار مالي تتمثل في إجمالي الإيرادات وإجمالي الأصول وإجمالي حقوق الملكية. وذلك مع مراعاة تنوع القطاعات المشاركة في القائمة، ما يوجب الاعتماد على عدة معايير وعدم التحيز للاعتماد على معيار واحد فقط كأرقام الإيرادات على سبيل المثال، حيث من الممكن تأثر أداء الشركات وفقا لهذا المعيار نتيجة الدورات الاقتصادية والأزمات المالية. ويتم من هذا المنطلق ترتيب مراكز الشركات في القائمة، أخذاً بالاعتبار بياناتها المالية المدققة والمعلنة بنهاية السنة المالية فيما يخص الشركات السعودية المساهمة العامة، في حين تم الاعتماد على القوائم المالية المدققة التي تقدمت بها الشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية. وللوصول إلى تحديد هذه المراكز يتم احتساب نقاط إجمالية لكل من هذه الشركات يتم تحديدها وفقاً للنقاط التي حصلت عليها عند مقارنة بإجمالي إيراداتها وإجمالي أصولها وإجمالي حقوق الملكية فيها مع الشركات الحاصلة على أعلى النتائج فيما يتعلق بهذه المعايير الثلاثة، بحيث يتم إعطاء وزن متساو لكل منها. وتجدر الإشارة هنا إلى أن لجنة إعداد القائمة تقوم بتطبيق المعايير الخاصة بإعدادها بكل دقة لتكون بمثابة الرؤية المعبرة عن الشفافية والمصداقية التي يتطلع اليها المستثمر وتحظى بها البيئة التنافسية المعبرة عن أداء وقوة الشركات.